به نقل از «فارس»

مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۶۹۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از مخاطبان این خبرگزاری با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در «واحدهای عملیاتی و تخصصی» شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که مشخص است این ماده قانونی به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی اشاره می‌کند که به نوعی به دنبال رفع تبعیض و رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد آنها است.

*افراد نزدیک به زنگنه از سال 93 مانع از اجرای ماده 10 شده‌اند

در ادامه مطالبه پرسنل رسمی صنعت نفت ایران ذیل سوژه «فارس من» آورده شده است:

«رئیس جمهور محترم دولت مردمی جناب آقای آیت الله رئیسی و وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس اوجی؛ با سلام و احترام، ما پرسنل رسمی صنعت نفت نسبت به موارد زیر مطالباتی را داریم.

اجرا و ارتقای جدول حقوق بدو استخدام آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت برگرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بازخواست مسببین وضع موجود خصوصا افراد نزدیک به زنگنه‌ که اجازه اجرای قانون ماده 10 را از سال 93 تاکنون نداده‌اند.

همچنین خواستار پوشش خبری مطالبات به حق خود از رسانه‌های داخلی به جای وارونه جلوه دادن این مطالبات توسط رسانه‌های معاند هستیم و درخواست داریم در اسرع وقت مطالبات کاملا قانونی ما اجرا شوند».

*کارکنان صنعت نفت در شرایط طاقت‌فرسایی کار می‌کنند ولی از آنها حمایت نمی‌شود

در این راستا رضا حق‌خواه سردبیر سوژه با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده 10 وزارت نفت» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مطالبات پرسنل رسمی وزارت نفت گفت: مطالبه پرسنل رسمی صنعت نفت ایران به دو بخش کلی تقسیم می‌شود. نخستین مطالبه ما، اجرا و ارتقای جدول بدو استخدام ماده 18 فصل 5 از آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت، برگرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 است. 

سردبیر سوژه فارس من گفت: این جدول از سال 93 و با ترک فعل مسئولان دولت قبل  اجرایی نشده است. از طرف دیگر با توجه به نص صریح ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر رویکرد تقویت‌پذیری و حفظ نیروی انسانی متخصص می‌بایست بر طبق بند 4 ماده 19 از فصل 5 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت و تورم موجود در جامعه و به جهت جبران وارونگی نظام جبران خدمت و همچنین جذب‌های آتی، جدول ارتقا نیز پیدا کند.

وی اظهار داشت: در این بین استفاده از سایر پتانسیل‌های آیین‌نامه مانند افزایش درصد ترفیع از 5 به 10 درصد، ارتقای خدمات بهداشت و درمان، اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی و غیره نیز مورد توجه پرسنل می‌باشد.

سردبیر سوژه فارس من گفت: لازم به ذکر است برخلاف تصور عموم مردم، طبق آمار بانک مرکزی حقوق دریافتی کارکنان رسمی صنعت نفت در بین 10 ارگان اول کشور قرار ندارد و این در حالی است که شرایط شغلی طاقت فرسایی بر ما حاکم است.

وی عنوان کرد: همچنین برکناری مسببین وضع موجود نیز از جمله مطالبات ماست که خط مشی دولت مردم و جزو دستورات آیت الله رئیسی نیز است و این خواسته تغییرناپذیر ماست.

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسئولان خواستار توضیح در این‌باره شده است و پیگیری این مطالبات در گزارش‌های بعدی ادامه‌ خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارکنان رسمی صنعت نفت مناطق عملیاتی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام های اداری و استخدامی رسمی صنعت نفت پرسنل رسمی آیین نامه فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۶۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.